المشاركات

📰 الأسرى اليمنيون بين التهدئة والنسيان: أين اختفت صفقات التبادل؟

تحقيق إنساني – بلسان عربي رغم مرور أكثر من خمس سنوات على التهدئة المعلنة بين أطراف الصراع اليمني، لم تُبرم حتى اليوم صفقة شاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين، تضع حدًا لمعاناة آلاف العائلات اليمنية التي تنتظر أبناءها خلف قضبان الغياب، وتتساءل عن مصيرهم بقلق وحيرة وألم. في المقابل، يلحظ المتابع للشأن الإقليمي كيف أن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركات المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تشهد - رغم تعقيداتها - تقدمًا دوريًا، وغالبًا ما تُفضي إلى نتائج ملموسة، تقود إلى الإفراج عن أسرى من الطرفين، ولو بعد حين. فما الذي يجعل ملف الأسرى في الحالة اليمنية أكثر جمودًا وتعقيدًا؟ ولماذا لا يُعطى ذات الزخم السياسي والإنساني؟ إن السؤال لا يطعن في نوايا الأطراف، ولا ينكر الجهود التي قد تبذل في الخفاء، لكنه يعكس حيرةً مشروعة من أهالي الأسرى الذين لم يروا منذ سنوات أي تطور حقيقي يخفف من آلامهم. لقد تحوّل الزمن إلى عبء ثقيل عليهم، دون مؤشرات ملموسة على أمل قريب. تُشير تجارب دولية، ومن بينها التجربة الفلسطينية، إلى أن ضغط العائلات والإعلام والمجتمع يشكّل رافعة حقيقية لتحريك هذا النوع من الملفات. فالأصوات ا...

دعوة حاشد.. بين صوت القانون وصمت الساسة

صورة
 ✍️ قناة بوابة القانون والقضاء اليمني  – تلغرام في منشور صريح ومباشر على صفحته في فيسبوك، دعا القاضي والنائب البرلماني المستقل أحمد سيف حاشد اليمنيين في الداخل والجاليات اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاضطلاع بدور فاعل في الضغط والتحرك نحو تحقيق جملة من المطالب الإنسانية والسياسية، أبرزها فتح الطرقات والمطارات، إطلاق الأسرى، صرف الرواتب وإعادة هيكلتها، والتوجه نحو حل سياسي شامل يطبع الأوضاع المأزومة في البلاد. هذه الدعوة، وإن جاءت من فرد، فإنها في الحقيقة تُجسد صرخة جمعيّة نيابة عن ملايين اليمنيين الذين طحنهم الانقسام وأثقل كاهلهم الحصار والانهيار الاقتصادي المستمر. كما أن لها وجهاً قانونياً وحقوقياً يجب أن يُقرأ بتمعّن، لكون صاحبها قاضياً ونائباً منتخباً، تتوفر فيه الأهلية الدستورية والشرعية للتعبير عن هموم الناس وتمثيل حقوقهم المغيبة. أولاً: الطرقات والمطارات.. بين حق الإنسان وورقة الحرب جاءت دعوة فتح الطرقات والمطارات كأولوية إنسانية. فالحق في حرية التنقل والسفر مكفول في المواثيق الدولية، كالمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو حق لا يجوز تقييده أو جع...

📰 عدالة معلقة وقضاة بلا حماية: السلطة القضائية في اليمن بين الإهانة والتجويع

تحقيق تحليلي خاص – بوابة القانون والقضاء اليمني. في اليمن ، وبين جدران المحاكم التي يُفترض أن تكون ملاذ المظلومين، يعيش القاضي اليمني أكثر أوقاته إذلالًا وتهميشًا منذ قيام الجمهورية. فرغم القسم الذي أدّاه بـ"أن يحكم بين الناس بالعدل"، فإن واقعه المعيشي والوظيفي يكشف عن سلطة قضائية تُحاصر من كل الجهات: ماليًا، وأمنيًا، وإعلاميًا، ومؤسسيًا، حتى باتت قرارات القضاة بلا قوة، وكرامتهم بلا ساتر. ◾ راتب لا يفي بالإيجار.. فكيف بالعيش؟ لا يتجاوز راتب القاضي في صنعاء 250,000 ريال يمني شهريًا، أي ما يعادل نحو 470 دولارًا بسعر الصرف الرسمي (533 ريالًا للدولار)، أو قرابة 200 دولار بسعر السوق. في المقابل، يصل إيجار أبسط شقة سكنية إلى 200 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الكبيرة و100 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الصغيرة . وباحتساب تكاليف الماء والكهرباء والمواصلات والغذاء والتعليم، نجد أن القاضي يعيش تحت خط الفقر، وبلا أي مخصصات إضافية أو سكن وظيفي أو بدل انتقال. ◾ البطاقة القضائية لا يُعتَرَفُ بها كوثيقة رسمية ! في مفارقة تُثير الاستغراب والأسى، لا تعترف أغلب الجهات العامة والخاصة بالبطاقة القضائية و...

🔹 استقلال القضاء... ضمانة العدل ومهابة الدولة

مقال قانوني قضائي – بوابة القانون والقضاء اليمني في بنية الدولة، لا سلطة أقدس من سلطة القضاء، ولا وظيفة أرفع من الفصل بين الناس بالحق، ولا مقام أشرف من مقام القاضي إذا التزم الحياد والتجرد والعدل. وما من دولة ناهضة، ولا نظام مستقر، إلا وكان استقلال قضائها حجر الزاوية في بنيانها. وحين كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عهده الشهير لواليه على مصر مالك بن الحارث الأشتر، أفرد للقاضي موقعًا خاصًا، ومقامًا لا يطمع فيه أحد، فقال: "وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقلّ معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه أحد من خاصتك" . هذه العبارة الجامعة تختصر فلسفة الاستقلال القضائي بأبهى صورها: استقلال القاضي في مقامه، واستغناؤه في معيشته، وإعزازه في مكانته ، بما يقطع دابر الطمع، ويُبعد عنه سطوة النفوذ، ويمنحه مناعة ضد التأثيرات مهما كان مصدرها. إن استقلال القضاء لا يعني فقط أن تكون السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل أن يتمتع القاضي بحرية القرار دون وصاية أو توجيه أو ضغط من أي جهة كانت، سياسية أو أمنية أو حزبية أو حتى من قيادة السلطة القضا...